معاملات کاتد و کنسانتره مس در حالی در بورس کالا ادامه دارد که مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود تفاوت‌های بازار آزاد و بورس کالا را لحاظ نمی‌کنند. نایب رئیس انجمن مس ایران معتقد است که اختلاف قیمت دلار در بورس کالا و بازار آزاد باعث ایجاد شکاف بین این دو بخش و رانت برای برخی دلالان شده بعلاوه اینکه این شکاف قیمتی انگیزه تولیدکنندگان را تضعیف کرده است، چراکه با توجه به تولید و عرضه داخلی، مبنا قرار دادن ارز نیمایی برای این تولیدکنندگان برای فروش منطقی به نظر نمی‌رسد.
به گفته نایب رئیس انجمن مس ایران قیمت دلار نیمایی حدود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و دلار آزاد نیز ۴۵ هزار تومان معامله می‌شود و در نهایت اختلاف ۱۵ هزار تومانی و حدود ۴۰درصد را ناشی می‌شود که قطعا این مابه‌التفاوت و سود حاصل از آن به جیب صنعتگران نمی رود.
دکتر کورش شعبانی عنوان کرد: تمام هزینه‌‌‌های تولید و نگهداری به جز بخش کوچکی که یارانه سوخت به آن تعلق می‌گیرد، بر اساس قیمت‌ها در بازار آزاد برآورد می‌‌‌شوند؛ تولیدکننده صنایع پایین‌‌‌دستی تاکنون هزینه دستگاه و ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه و هیچ هزینه دیگری را طبق نرخ ارز نیمایی پرداخت نکرده است. به عبارتی تمام هزینه‌‌‌های تولیدکننده‌‌‌های کوچک و متوسط‌مقیاس، بر اساس بازار آزاد است اما فروش این واحدهای تولیدی برمبنای یک فرمول دستوری به نام بورس‌کالا و بر اساس دلار نیمایی محاسبه می‌شود‌‌‌و درآمد ۴۰درصدی حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‌مقیاس در جیب افراد دیگری می‌رود که نقشی در تولید و صنعت ندارند. این در شرایطی است که تولیدکننده در صنعت لیچینگ در همین سال جاری به واسطه هزینه های نامتعارف افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش قیمت اسید در راس هزینه ها و توامان افزایش دیگر هزینه های تولید به مرز تعدیل نیرو و عدم صرفه اقتصادی ادامه تولید رسیده بود.
دکتر شعبانی افزود: پیش از تغییر رئیس کل بانک مرکزی بخشنامه‌‌‌ای به گمرک ابلاغ شد که در آن قید شده بود مبنای دلار مابین دلار نیمایی و آزاد به شکلی توافقی باشد که این موضوع تا حدودی به نفع تولیدکننده بود و میزان اختلاف از ۴۰درصد به چیزی حدود ۱۵درصد تقلیل می‌‌‌یافت اما این طرح نیز با تعییرات ایجاد‌شده در بانک مرکزی به فراموشی سپرده و ملغی شد و همچون گذشته ۴۰درصد اختلاف نرخ دلار نیمایی و آزاد به سود افراد دیگری به جز تولیدکننده و صنعتگر شد. این موضوع تولیدکننده و شرکت‌های کوچک‌مقیاس را هر روز به تعطیلی نزدیک‌‌‌تر می‌کند. حال آنکه تولید در واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس بسیار پرهزینه است و به هیچ عنوان با تولید شرکتی همچون صنایع ملی مس قابل مقایسه نیست اما با همان فرمول فروشی که برای شرکت مس درنظر گرفته می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط‌مقیاس نیز با همان روند و فرمول، محاسبات خود را لحاظ کنند. این رویکرد آسیب جدی به بدنه این نوع شرکت‌ها وارد می‌کند.
نایب رئیس انجمن مس ایران اظهار داشت: در راستای تحقق برنامه افزایش میزان تولید کاتد که مدیریت جدید شرکت ملی مس در دستور کار خود قرار داده است، بازوهای حمایتی این میزان افزایش برخی از شرکت‌های کوچک‌مقیاس هستند که ادامه این سیاست غیرکارشناسانه از نظر تولیدکننده باعث حذف برخی از این واحدهای کوچک و متوسط می‌شود و عملا تحقق برنامه افزایش میزان تولید کاتد در سطح کشور را غیرممکن می‌کند و این هدف بزرگ از دسترس خارج می‌شود. همچنین تعطیل شدن تولیدی‌های کوچک و متوسط‌مقیاس بیکاری تعداد بسیاری از نیروهای انسانی را به دنبال خواهد داشت که این مورد نیز با هدف اشتغال‌زایی مغایرت دارد. وی تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که تعداد معادن کوچک‌مقیاس در کشور زیاد بوده و اشتغال‌زایی در این نوع معادن نسبت به معادن بزرگ‌مقیاس بیشتر است و در معرض خطر قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط آسیب جدی به صنعت مس کشور و در ادامه بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.
